محمد ناظمي اردكاني با اشاره به توقف صدور كارت ملي قديمي و رونمايي از كارت
هوشمند ملي گفت: از 22 بهمن ماه براي افرادي كه به سن 15 سال تمام مي‌رسند و بايد
كارت ملي صادر شود، كارت ملي هوشمند جديد داده مي‌شود.
به گزارش پايگاه اطلاع
رساني دولت به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور؛محمد ناظمي اردكاني رئيس
سازمان ثبت احوال كشور در نشست خبري ويژه صدور كارت هوشمند ملي گفت: علاوه بر
افرادي كه 15 ساله مي‌شوند به افرادي كه در اسناد هويتي آنها تغييري ايجاد مي‌شود
نيز كارت هوشمند ملي داده مي‌شود.
وي تاكيد كرد: در مرحله قبل افرادي كه كارت
ملي آنها مفقود شده است نيز كارت جديد هوشمند ملي دريافت مي‌كنند.
اردكاني با
بيان اينكه پروژه كارت هوشمند ملي يكي از پروژه‌هاي بزرگ فناوري اطلاعات در كشور
است گفت: اين پروژه در كشورهاي توسعه يافته صنعتي و پيشرفته چند سالي است كه به
اجرا درآمده است و هنوز برخي كشورهاي توسعه يافته اين پروژه را آغاز نكرده‌اند به
طوري كه در كشور بلژيك اين پروژه به صورت پايلوت به اجرا درآمد تا در صورت
موفقيت‌آميز بودن در ديگر كشورهاي اروپايي به اجرا گذاشته شود.
وي با تاكيد بر
اينكه در پروژه كارت ملي هوشمند از بالاترين فناوري استفاده شده است، گفت: اين
پروژه از دستاوردهاي علمي و فني انقلاب اسلامي خواهد بود كه انشالله در 22 بهمن
اجرا و رونمايي آن در سراسر كشور شاهد خواهيم بود.
معاون وزير كشور در خصوص
اجراي پروژه كارت ملي هوشمند به صورت پايلوت گفت: پيش از اين، اين طرح به صورت
پايلوت در شهر مقدس قم اجرا شد كه نتايج بسيار خوبي از اجراي اين طرح حاصل شد. در
ارديبهشت ماه و در انتخابات براي مجريان انتخابات از اين طرح استفاده كرديم كه
خوشبختانه بدون هيچ مشكلي كار پيش رفت.
رئيس سازمان ثبت احوال كشور با اشاره به
شناسايي همه ايرانيان در فضاي مجازي به عنوان هدف اصلي كارت هوشمند ملي گفت: تا به
امروز شناسايي افراد در فضاي فيزيكي انجام مي‌شد يعني شناسنامه و كارت ملي كه در
اختيار همه ايرانيان بوده است امكان شناسايي در فضاي فيزيكي را فراهم مي‌كرد حتي
شماره ملي كه امروز براي استعلام از پايگاه جمعيتي كشور مورد استفاده قرار مي‌گيرد،
امكان شناسايي افراد در فضاي مجازي را فراهم نمي‌كرد.
وي تاكيد كرد: براي
شناسايي افراد دو مولفه فني در كارت هوشمند ملي در نظر گرفته شده است. مولفه اول
اثر بيومتريك هر ايراني است كه بر اساس اثر انگشت در اين كارت تعبيه شده است. يعني
براي هر ايراني نياز به دو اثر انگشت براي صدور كارت وجود دارد و اثر 10 انگشت ديگر
در پايگاه اطلاعاتي كشور قرار داده مي‌شود تا از طريق آن بتوان فرد را مورد شناسايي
قرار داد.
وزير كشور با اشاره به امضاي الكترونيك و پست الكترونيك براي هر فرد
ايراني به عنوان مولفه ديگر كارت هوشمند ملي گفت: اگر فردي بخواهد در فضاي مجازي
سندي را مابين خود و سازمان يا وزارت خانه دولتي رد و بدل كند مي‌تواند از امضاي
الكترونيك خود استفاده كند و فردي كه از امضاي الكترونيك استفاده مي‌كند در آينده
نمي‌تواند آن را انكار كند.
اردكاني در خصوص پست الكترونيك نيز گفت: هر فرد
ايراني يك پست الكترونيك خواهد داشت تا اطلاعات و يا در صورت نياز پيام‌هاي حاكميتي
را كه بايد در اختيار شهروندان قرار بگيرد از طريق اين پست الكترونيك دريافت
نمايد.
معاون وزير كشور در خصوص اطلاعات درون و روي كارت ملي هوشمند گفت:
اطلاعات روي كارت همان اطلاعات هويتي است كه بر روي كارت ملي‌هاي فعلي موجود
مي‌باشد اما اطلاعات درون حافظه كارت برخي اطلاعات چون اطلاعات شناسنامه‌اي، گروه
خوني و يا تغييرات درون شناسنامه مي‌باشد.
وي تاكيد كرد: اطلاعاتي كه طبق
آيين‌نامه هيئت وزيران تكليف شده است در كارت هوشمند ملي قرار گيرد شامل سوابق
تحصيلي، گروه خوني و اطلاعات شغلي افراد مي‌شود.
اردكاني ادامه داد: آنچه كه در
كارت‌هاي هوشمند ملي حائز اهميت است اين است كه اين كارت‌ها كليد ورود به پايگاه
داده هر سازمان و دستگاه دولتي هستند، يعني از طريق اين كارت مي‌توان به پايگاه
داده اطلاعات فرد در سازمان‌ها و وزارتخانه‌هاي مختلف دسترسي پيدا كرد. به عنوان
مثال وزارت بهداشت و درمان از طريق اين كارت مي‌تواند به عنوان كليد ورود به پايگاه
داده سلامت فرد ايراني به اطلاعات سلامتي اين فرد دسترسي پيدا كند. ديگر سازمان‌ها
مانند سازمان مالياتي كشور، وزارت علوم و آموزش و پرورش نيز مي‌توانند از اين كارت
به عنوان كليد ورودي به پايگاه داده افراد استفاده كنند.
وي در خصوص ايجاد امنيت
در فضاي مجازي به وسيله كارت هوشمند ملي گفت: هر فرد در شبكه اينترانت ملي كه
اميدواريم در آينده نزديك ايجاد شود مي‌تواند مورد شناسايي قرار بگيرد.
وي تاكيد
كرد: هنگامي مي‌توان از كارت هوشمند ملي بهره‌وري كامل انجام شود كه زير ساخت‌هاي
دولت الكترونيك فراهم شود. يعني فردي كه مي‌خواهد به پايگاه داده اطلاعاتي در
سازمان يا وزارتخانه‌اي دسترسي داشته باشد نياز به يك پورتال دارد كه در آن سطح
دسترسي‌ها و اطلاعات وي ثبت شده باشد و امنيت لازم در اين پرتال براي اطلاعات هر
فرد فراهم شده باشد. در حقيقت به ثمر رسيدن اين كار يعني به ثمر رسيدن يكي از
پروژه‌هاي بزرگ IT در كشور كه بايد در اين زمينه همه سازمان‌ها و نهادها تلاش
گسترده‌اي را انجام دهند.
وي با بيان اينكه بالغ بر 100 هزار كارت به صورت
آزمايشي تاكنون صادر شده است، گفت: در سال 1393 اگر اعتبارات كارت تامين شود
مي‌توانيم فراخوان عمومي براي صدور كارت ملي هوشمند بدهيم.بخشي از اعتبارات از محل
تحويل كارت جديد و بخش ديگر از محل كمك‌هاي دولت تامين مي‌شود.
اردكاني تاكيد
كرد: امسال و سال آينده كارت‌هاي ملي فعلي با هر تاريخي كه بر روي آنها درج شده است
تمديد شده‌اند و تا پايان سال 1394 اعتبار خواهند داشت. اميدواريم با تامين
اعتبارات بتوانيم در سالهاي آتي براي صدور كارت هوشمند ملي فراخوان داشته
باشيم.
وي در خصوص دريافت كارت هوشمند ملي افزود: امكان صدور اين كارت‌ها تسهيل
شده است و فرد مي‌تواند از طريق اينترنت پيش ثبت‌نام خود را انجام دهند و پس از
ثبت‌نام اطلاعات فرد با پايگاه جمعيتي كشور تطبيق داده مي‌شود و در صورت درستي
اطلاعات كد پيگيري براي وي صادر مي‌شود. پس از اين مرحله فرد با مراجعه به پست و
دادن اثر انگشت خود كارت جديد به وي تحويل داده مي‌شود.
اردكاني تاكيد كرد: چون
اثر انگشت فرد در هنگام تحويل كارت با پايگاه اطلاعاتي بايد تطبيق شود، حضور فرد
براي تحويل الزامي است. ولي ممكن است در آينده و با تامين تجهيزات فني ديگر نياز به
مراجعه فرد نباشد. در حال حاضر 600 اداره ثبت احوال در سراسر كشور خدمات صدور كارت
هوشمند ملي را انجام مي‌دهند و بالغ بر 500 اداره براي دريافت مشخصات شهروندي تجهيز
شده‌اند.
وي ابراز اميدواري كرد در آينده نزديك با همكاري استانداري‌ها و
فرمانداري‌ها براي تامين اعتبار تجهيزات ادارات مي‌توانيم ادارات باقي مانده را نيز
براي دريافت اطلاعات شهروندان تجهيز كنيم تا هرچه زودتر اين پروژه در سراسر كشور
اجرا شود.
اين مقام مسئول در خصوص معماري كارت‌هاي جديد، گفت: براي توليد
كارت‌ها از شركت‌هاي داخلي و خارجي همكاري‌هاي گسترده‌اي را دريافت كرده‌ايم و از
بالاترين فناوري در توليد آن استفاده كرده‌ايم. تا به امروز در آسيا، مالزي، قطر،
اين پروژه را شروع كردند و كشورهايي چون پاكستان، تركيه و عربستان نيز به تازگي
براي اين پروژه اقداماتي را انجام داده‌اند.
وي در خصوص اجراي اين پروژه در
كشورهاي اروپايي گفت: بلژيك با 11 ميليون جمعيت حدود 10 ميليون كارت به صورت پايلوت
صادر كرده است، كشور آلمان نيز با 80 ميليون جمعيت 20 ميليون كارت صادر كرده است و
ايتاليا هم با 60 ميليون جمعيت توانسته است 20 ميليون كارت صادر كند. البته هلند
نيز با 17 ميليون جمعيت حدود چهار ميليون كارت صادر كرده است.
وي ادامه داد: در
ايران اين آمادگي وجود دارد كه طبق برنامه زمان‌بندي پيش‌بيني شده تا پايان برنامه
پنج ساله (1394) پروژه به صورت فراگير اجرا شود ولي اجراي اين پروژه منوط به تامين
بدنه كارت است. در حال حاضر به طور كامل در داخل كشور امكان تامين وجود ندارد، چرا
كه ماژولي كه در كارت استفاده مي‌شود بايد از خارج خريداري شود. اين كارت هم به
صورت تماسي و هم غير تماسي خوانده مي‌شود، بدنه‌اي از جنس پلي كربنات دارد و از هفت
لايه تشكيل شده است. البته تلاش داريم بدنه را با كمك شركت‌هاي داخلي در آينده به
طور كامل در كشور توليد كنيم.
اردكاني در خصوص سيستم عامل استفاده شده در كارت
هوشمند ملي گفت: در حال حاضر از يك سيستم عامل استاندارد با تغييراتي كه در داخل
كشور روي آن اعمال شده استفاده مي‌شود. اميدواريم در آينده سيستم عامل را نيز
خودمان تامين كنيم كه با اين كار قيمت توليد كارت‌ها نيز كاهش پيدا خواهد
كرد.
وي از شركت‌هاي دانش بنيان خواست تا در زمينه همكاري در توليد اين كارت‌ها
با سازمان ثبت‌احوال كشور مشاركت داشته باشند.
اردكاني ايجاد عكس و نوشته‌هاي
كارت هوشمند ملي را به صورت ليزري معرفي كرد و افزود: از نگاه ما جعل اين كارت
تقريبا به صفر رسيده است، البته هميشه درصدي را براي اين كار در نظر مي‌گيرند ولي
تقريبا جعل اين كارت غيرممكن است.
وي تامين امنيت در كليه بسترهايي كه از كارت
بهره‌برداري مي‌كنند و دادن آموزش و فرهنگ سازي لازم را از مولفه‌هايي معرفي كرد كه
تا زمان محقق شدن آنها امكان فراخوان عمومي براي گرفتن كارت توسط همه مردم وجود
ندارد.
رئيس سازمان ثبت احوال كشور در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا امكان
استفاده از اطلاعات هويتي افراد پس از مفقود شدن اين كارت‌ها وجود دارد؟ گفت: امكان
استفاده از اطلاعات كارت هوشمند ملي به هيچ عنوان مقدور نيست و تنها خود فرد امكان
استفاده از آن را با توجه به اينكه اثر انگشت وي در حافظه اين كارت‌ها نگهداري
مي‌شود خواهد داشت.
وي در خصوص تجميع كارت ملي هوشمند و شناسنامه هوشمند
گفت:مشخصات هر فرد در داخل حافظه اين كارت‌ها قرار داده شده است و امكان تغيير آن
نيز وجود دارد. زماني كه كارت هوشمند ملي فراگير شد مي‌توان با داشتن قانون جديد
اين كارت را جايگزين شناسنامه‌هاي هوشمند جديد كرد.
اردكاني تاكيد كرد:
شناسنامه‌هاي قديمي با توجه به اينكه عكس به آن الصاق مي‌شد امكان جعل بسياري
داشتند و گزارشات زيادي در اين خصوص به سازمان ثبت احوال رسيده بود. بر همين اساس
در يك فرايند اصلاحي شناسنامه‌هاي جديد را در دستور كار قرار داديم اما براي آن
فراخواني اعلام نكرديم. البته اگر اعتبار لازم موجود بود در اين خصوص فراخوان
مي‌كرديم زيرا كه به نفع كشور است كه سند هويتي كه در اختيار شهروندان است متقن
باشد.
وي در خصوص استفاده از كارت هوشمند ملي در شبكه سلامت كشور، گفت: در هنگام
طراحي و مطالعات كارت هوشمند ملي نماينده وزارت بهداشت و درمان در جلسات حضور
داشتند و قرار گرفتن برخي اطلاعات فرد مانند گروه خوني در اين جلسات مصوب شد. امكان
استفاده از اين كارت‌ها به صورت پايگاه محور فراهم است و در خصوص بيماريها و سوابق
پزشكي و نظام بيمه‌اي كه فرد از آن استفاده مي‌كند مي‌توان اطلاعات لازم را در اين
كارت‌ها قرار داد.
رئيس سازمان ثبت احوال كشور ادامه داد: طبق آيين‌نامه دولت بر
اساس زمان بندي پيش‌بيني شده بسترسازي براي استفاده از اين كارت‌ها از سال 1391
آغاز شده است.
وي در خصوص هزينه صدور كارت در شرايط فعلي گفت: حدود 40 درصد
هزينه كل كارت مربوط به بدنه و بالاي 60 درصد آن مربوط به تراشه كارت مي‌باشد با
توجه به اينكه تراشه كارت از خارج خريداري مي‌شود هزينه آن از شهروندان دريافت
مي‌شود. اين هزينه سال گذشته 5000 تومان، امسال 10 هزار تومان و براي سال آينده
حدود 15 هزار تومان پيش‌بيني شده است.
وي در خصوص تامين اعتبارات لازم براي صدور
كارت هوشمند ملي گفت: هماهنگي‌هايي با وزارت ارتباطات داشته‌ايم كه در آينده و پس
از مطالعات در صورت نياز به ازاي هر تراكنش مبلغي دريافت شود تا از اين طريق بازگشت
سرمايه‌اي براي اپراتوري كه در اين زمينه سرمايه‌گذاري كرده است به وجود
بيايد.
معاون وزير كشور در خصوص زمان پروسه تحويل كارت هوشمند ملي گفت: از لحاظ
زماني مي‌توانيم كارت را در همان روز مراجعه فرد صادر كنيم اما براي دريافت اثر
انگشت و ارسال آن در آينده كه شايد از طريق پست امكانپذير شود، چند روزي فرصت لازم
است.
وي افزود: گرفتن هزينه براي كارت ملي فعلي و شناسنامه با توجه به اينكه طرح
حاكميتي است طبق قانون انجام مي‌شود. هزينه‌اي كه از فرد بابت كارت هوشمند ملي
دريافت مي‌شود تنها هزينه بدنه كارت است.هزينه‌هاي زير ساخت‌هاي اين پروژه توسط
دولت تامين شده است.
وي در خصوص استفاده از كارت هوشمند ملي بجاي كارت‌هاي بانكي
و كارت بليت‌ها گفت: پيش‌بيني شده است كارت هوشمند ملي جايگزين تمام كارت‌هاي موجود
فعلي در كشور شود. منتهي اجراي اين طرح منوط بر فراهم كردن زير ساخت‌ها توسط
نهادهاي مربوط مي‌باشد. در قانون برنامه پنج ساله پيش بيني شده كه همه دستگاه‌ها از
اين كارت استفاده كنند و در آيين‌نامه مصوب دولت هم استفاده از اين كارت تسهيل شده
است.
وي با بيان اينكه پيش‌بيني مي‌كنيم در هر سال 20 ميليون دريافت اطلاعات از
شهروندان داشته باشيم، گفت: با اين احتساب مي‌توانيم تا پايان دولت يازدهم كارت
هوشمند ملي را در كشور فراگير كنيم.
وي تعداد افرادي كه به سن 15 سال مي‌رسند و
براي آنها كارت هوشمند ملي صادر مي‌شود را بالغ بر يك ميليون و 500 هزار نفر دانست
و گفت: البته براي افرادي كه در اسناد هويتي آنها تغيير ايجاد مي‌شود و كساني كه
كارت ملي آنها مفقود شده نيز كارت ملي هوشمند صادر مي‌شود كه بر اين تعداد افزوده
مي‌شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه در كشور حدود هفت ميليون بيسواد وجود دارد
آيا تمهيدات لازم براي استفاده آنها از كارت هوشمند ملي ديده شده است، گفت: امضاي
الكترونيك و پست الكترونيك تعبيه شده در اين كارت‌ها محدوديتي براي استفاده از آنها
وجود ندارد و اميدواريم افرادي كه بي سواد هستند بتوانند از اين دو امكان كارت با
توجه به آموزش‌هاي لازم استفاده كنند.