مديركل دفتر صنايع ماشين‌سازي و تجهيزات وزارت صنعت، معدن و تجارت تاكيد كرد: قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي داخل در تامين نيازهاي كشور و...

به گزارش شاتا ؛ « كيومرث فروتني » در نشست با نمايندگان انجمن هاي سازندگان تجيهزات صنعتي كه با حضور معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت پيرامون بررسي تسريع و نحوه اجراي قانون حداكثر استفاده از توان توليد داخل برگزار شد تصريح كرد: براساس سياستهاي جديد دولت هر يك از دستگاههاي اجرائي كشور موظف شده اند تا قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي داخل در تامين نيازهاي كشور وتقويت آنها در امر صادرات را به اجرا درآورند.
وي با اشاره به اينكه استفاده از توانمنديهاي ساخت داخل سازندگان ايراني بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد افزود: براين اساس ظرفيتهاي و پتانسيلهاي مختلف صنعتي كشور بايد به نحو مقتضي دستگاههاي مرتبط اطلاع رساني شود تا استفاده از اين توانمنديها در اولويت قرار گيرد.
به گفته مديركل دفتر صنايع ماشين‌سازي و تجهيزات ؛ طبق دستورالعمل ابلاغي دستگاهها موظفند در صورتي كه قصد خريد خارجي داشته باشند مراتب را از طريق وزارت صنعت ومعدن و تجارت استعلام كنند.
فروتني در ادامه با تاكيد بر اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف به اجراي مناسب اين دستورالعمل است تاكيد كرد:  از اين رو براي جلوگيري از دور زدن اين قانون و ناديده گرفتن اجراي ضوابط به صورت جدي در دستور كارهاي ما قرار دارد و تحقق اين قانون را به صورت مطلوب دنبال خواهيم كرد.
وي همچنين تدوين آئين نامه جهت شفاف سازي بيشتر اجراي اين قانون را مورد اشاره قرار داد و گفت:  بازنگري و نظارت بر اجراي اين قانون  در دستور كار قرار دارد بدين منظور تهيه فهرستي از پيمانكاران طراحي و ساخت (EPC) از اقداماتي است كه در حال پي گيري خواهد بود.
فروتني با اشاره به لزوم تشكيل كميته اي متشكل از نمايندگان تشكل ها وانجمن هاي مرتبط ابراز اميدواري كرد؛ با تشكيل ومشخص شدن اعضاي اين كميته، تدوين آئين نامه و بازنگري و نظارت بر اين قانون بيشتر ازگذشته تسريع پيداكند.

منبع: پايگاه اطلاع رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت